نحن في بنك الشرق اليمني نسعى لتقديم خدمات مصرفية استثنائية تفوق توقعات عملائنا. نحن ملتزمون بتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وموثوقة. يهمنا رضا عملائنا ونسعى لبناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والشفافية.

أن نكون من رواد العمل المصرفي في اليمن ومن أفضل خيارات العملاء بكافة شرائحهم

1. تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية واستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ذات جودة عالية وبأبسط الإجراءات والعمل المحوكم .

2. تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم باقات متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

3. تحقيق أفضل العوائد للعملاء والمساهمين من خلال تحقيق نتائج مالية متميزة وتنمية الحصة السوقية والأصول تحت الإدارة ومن خلال الإدارة الحصيفة للتكاليف الإدارية والتشغيلية.

4. بناء وتطوير كادر مصرفي متميز، وتبني أنظمة وتقنيات ذكية ومتطورة بما يحقق الإستجابة الفعالة للتطلعات العملاء. 

5. الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق من خلال الإلتزاام بثقافة المؤسسة والتي تدعم هويتها وصورتها(تطوير وسائل التسويق االلكتروني ) لدى العملاء بالإضافة إلى التحسين المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا المالية.

6. التعاون بفعالية مع المنظمات التنموية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

7. بناء شراكات استراتيجية داخلية وخارجية بما يسهم في بناء وتطوير البرامج التنموية المختلفة.

8. الإسهام في إعادة الثقة في القطاع المصرفي في اليمن وتصحيح الدورة المالية للنقدية.

يؤكد بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بموجب هذا على التزامه بالقوانين والأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقآ للقانون الوطني رقم (1) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (17) لسنة  2013  ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقا  لتعليمات التوضيحية الصادرة من البنك المركزي ممثلا بوحدة جمع البيانات المالية في المنشور رقم (1) والمنشور رقم (2) لسنة 2012 والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فأتف) ولجنة بازل وكل الجهات النظامية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي كل مجالات العمل يخضع بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي معاملاته لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يصدر من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها التي من شانها أن تفي بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية وتسهم في  حماية النظام المالي الوطني والعالمي وحماية البنك وعملائه وموظفيه.

تم اعتماد هذه السياسة من قبل اعلى سلطة في البنك ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة، يلتزم فيها بنك الشرق اليمني الاسلامي للتمويل الأصغر بالآتي:

- وضع سياسات وإجراءات عمل مكتوبة خاصة بالتعرف على هوية العملاء متوافقة مع إجراءات العناية الواجبة وسياسة اعرف عميلك.

- تعيين شخص مسؤول يقوم بمهام وأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشرف على برنامج الامتثال في البنك. -

- وضع نظام آلي وفقا للمنهج المستند على المخاطر للتعرف على العمليات المشتبه بها ومراقبتها. -

- اعتماد قنوات واضحة لرفع الإخطارات الداخلية والخارجية عن أي عمليات مشتبه بها. -

- تدريب الموظفين بصورة مستمرة على مؤشرات الاشتباه وإجراءات التحقق والتبليغ عن العمليات المشتبه بها وتحديث برامج التدريب تبعآ لما يستجد من تعليمات وقوانين.

- تعريف الموظفين بواجباتهم التي حددها القانون تجاه العمليات التي تتضمن اشتباه لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولياتهم القانونية في حال عدم الالتزام بها.

- عمل برنامج تدريبي مستمر لجميع موظفي الصفوف الأمامية في البنك.

 - وضع إجراءات خاصة بحفظ السجلات تضمن حفظ هوية العملاء ومعاملاتهم بشكل آمن

 - عمل مراجعه دورية ومستمرة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع التعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة ويقوم بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي بمراجعة جميع أنشطته وعملياته بصورة مستمرة للتأكد من:

*عدم تنفيذ أي معاملات من وإلى بلدان مشمولة بعقوبات دولية، او الدول الغير منخرطة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ويقوم البنك بمراجعة جميع انشطته وعملياته للتأكد من عدم ارتباطها بأي من تلك الجهات.

* القيام بإجراءات العناية المعززة عند انشاء العلاقات مع البنوك المراسلة وعمل الاستبيانات اللازمة وطلب المعلومات للوقوف على إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذه البنوك قبل بدء التعامل، ويتم تحديث البيانات وفقآ للطرق المعمول بها وكلما دعت الحاجة.

* يمتلك البنك نظام آلي يتضمن قوائم أسماء المشمولين بعقوبات دولية أو محلية يعمل على فحص أسماء الأشخاص والكيانات وأطراف العمليات المالية ويتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومنع التعامل مع هذه الأطراف، ويساعد في مراقبة علاقة العملاء والعمليات المالية، وتتحدث بيانات هذا النظام آليا بشكل يومي لتشمل اية أسماء او كيانات او دول تصدر بحقها عقوبات.

*يضع بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي سياسات خاصة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم واقاربهم ومساعديهم واتخاذ اجراءات العناية المعززة والمشددة تجاههم تبعا لدرجة المخاطر المرتبطة بهم.

جميع موظفي بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسئولين عن تنفيذ هذه السياسة وفي سبيل يتم عمل ما يلي:

سياسات وإجراءات وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. جميع المستندات المتعلقة بالعمليات المصرفية يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اكتمال عملية تنفيذها.
2.  الى جانب الجولات التفتيشية المنفذة من قبل البنك المركزي اليمني فان بنك الشرق اليمني  للتمويل الاصغر الاسلامي يخضع للمراجعة من قبل مراجعين خارجيين للتأكد من مدى التزامه بلوائح وقوانين غسل الأموال تمويل الإرهاب.
3. لا يقيم بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الاسلامي أي علاقات تجارية مع بنوك وهمية ليس لديها وجود مادي فعلي تخضع لسلطه قضائية في تلك الدول التي تم الترخيص لها فيها.
4.  لدى البنك سياسات تشمل العلاقة مع الأشخاص المعرضون سياسيا بحكم مناصبهم وعائلاتهم ومساعديهم المقربون.

إدارة الامتثال:

 - لدى البنك إدارة امتثال مسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العامة والفروع و تم تزويدها بالإمكانيات المطلوبة والأنظمة اللازمة للقيام بمهامها.

- عين بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي مدير إدارة امتثال ونائب له في حال غيابة و استعمل افضل المعايير عند التعيين وقام البنك بمنحه الصلاحية والاستقلالية الكاملة وابلاغ وحدة جمع المعلومات بأسمائهم ووظائفهم.

-  يتم تعيين ضباط اتصال على مستوى الفروع معنيين بالقيام بمهام الرقابة على العمليات ورفع التقارير و الابلاغ عن العمليات المشتبه بها الى إدارة الامتثال.

- منح بنك الشارق اليمني  للتمويل الأصغر الإسلامي مسئول و موظفي الامتثال صلاحية تامة للوصول إلى كامل البيانات والمعلومات التي يحتاجها من اجل القيام بمهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أكمل وجه.               

المنهج المستند على المخاطر:

بالاستناد إلى التشريعات المحلية والدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي " FATF " ولجنة بازل والبنك المركزي اليمني فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ألزمت البنوك باعتماد النهج القائم على المخاط ر قام البنك بتصنيف عملائه إلى 3 تصنيفات كالاتي:

1. عميل ذو مخاطر عالية.
2. عميل ذو مخاطر متوسطة.
3. عميل ذو مخاطر منخفضة.

ووفقآ للمنهج المستند على المخاطر، يتم التعرف على المخاطر وفقا لمحاور التصنيف الأتية:

 -مخاطر العميل.

- مخاطر الخدمة والمنتج.

- مخاطر تزويد قنوات خدمية.

- مخاطر متصلة بالمناطق الجغرافية.

اعرف عميلك "اجراءات العناية الواجبة" اجراءات العناية الواجبة المعززة:

-  يجب ان لا تفتح الحسابات للأشخاص والكيانات الا بعد التأكد من هوياتهم ووثائقهم وفقا لإجراءات العناية الواجبة ومتطلبات

اعرف عميلك.

-  يجب الحصول على كافة البيانات الشخصية للعميل المعززة بهوية العميل ومصدر الأموال والغرض من العلاقة التجارية بين

البنك والعميل وتحري معرفة المستفيد الحقيقي من الحساب مع الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من وثائق ومستندات لدى البنك بما لا يقل عن خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء العلاقة التجارية مع البنك.

-  يجب أن تشمل جميع التحويلات الإلكترونية الواردة على تفاصيل المرسل وجميع التحويلات الصادرة تشمل تفاصيل المستفيد

والغرض من التحويل.

فحص ومنع العمليات المشتبه بها والاخطار عنها:

-  لدى البنك قنوات تبليغ خاصة بالإخطار واضحة ويتم توثيقها.

-  اعتماد اجراءات واضحة لقيام الموظفين بالإخطار الداخلي عن العمليات المشتبه بها إلى ادارة الامتثال وكذلك اتباع البنك ممثلآ بإدارة الامتثال بإجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة جمع المعلومات.

متابعة العمليات:

 - لدى البنك نظام رقابي فعال لمتابعة الانشطة غير الاعتيادية والانشطة المشتبه بها يغطي النظام جميع عمليات التحويلات المالية وأي وسائل مالية اخرى.

سياسة اعرف موظفك:

-  تقوم ادارة الموارد البشرية باتباع اجراءات اكثر دقة في عملية التوظيف و بالتأكد والتحقق من صحة وسلامة الوثائق المقدمة من الشخص المتقدم قبل إتمام العملية.

التدريب المستمر:

 - يتلقى جميع الموظفين تدريب أساسي يعمل على رفع وعي الموظفين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- امتثالا لمتطلبات البنك المركزي اليمني, يتم تدريب الموظفين قبل تسليمهم أعمالهم ، كما يتم عمل تدريب دوري مناسب

لعامة الموظفين بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة.

حفظ السجلات:

- يتم توثيق مستندات العميل بصورة آلية كما يتم حفظ المستندات و الوثائق المستلمة من العميل طرف البنك في مكان آمن و

الوصول اليها وفقآ للصلاحيات المعتمدة.

- يتم الاحتفاظ بالسجلات طوال فترة تعامل العميل مع البنك ولمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء العلاقة مع العميل.

مراقبة الامتثال:

- تخضع وحدة الامتثال لمراجعات مستقلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية التي تعمل كخط دفاع ثالث، ومن قبل موظفي البنك المركزي اليمني

ومدققين خارجيين مستقلين، بما يضمن التحديث المستمر لبرنامج الامتثال وتناسبه مع إدارة المخاطر التنظيمية، ويتم التنسيق بين الادارتين بما يكفل تحقق ادارة المراجعة من التزام كافة القطاعات والاقسام في البنك بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومعالجة اية جوانب قصور قد تظهر.

مدونة قواعد السلوك (اخلاقيات المهنة):

بنك الشرق اليمني للتمويل الاصغر الاسلامي يعتمد مبادئ الاخلاق، النزاهة، الأمانة والتعامل بعدالة وتشكل هذه المبادئ

الاساس التي يبني عليها سمعة البنك وتعزيز حضوره في السوق المصرفية.

ولغاية ذلك قام البنك بإصدار مدونه السلوك المهني (اخلاقيات المهنة) التي تهدف إلى توثيق بعض المبادئ المحددة لهذه المدونة والسلوك الذي سيعمل به مدراء البنك، رؤوسا الاقسام، وجميع الموظفين في اداء مسئولياتهم المتعلقة بأنشطة واعمال البنك لخلق بيئة عمل صحية، يتم الالتزام فيها بالتشريعات والقوانين والسلوك الأخلاقي المتسم بالنزاهة والأمانة ومنعا لتضارب المصالح وحفاظا على سرية العمل المصرفي ومعلومات البنك وعملائه.

تعد المصارف والمؤسسات المالية منذ نشأتها، عصب الاقتصاديات العالمية، وقد برهنت "البنوك الإسلامية" للجميع أن الإسلام ليس دين عبادة في المسجد فقط، ولكنه دين عمل ومعاملة أيضا، يشمل من القواعد الاقتصادية ما يمكنها أن تبني اقتصادا إسلاميا قويا يقف كمنافس أمام أنظمة الاقتصاد العالمي السائدة.

وتعد تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم عامة وفي اليمن خاصة تجربة حديثة نسبياً، وقد جاءت هذه التجربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحديث، وبدأت نماذج الرقابة الشرعية متزامنة مع نشأة المصارف الإسلامية في العقد السابع من القرن الماضي ـ أي القرن العشرين. وواكبت هيئات الرقابة الشرعية نمو وتطور حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وأدت دور الفتوى والرقابة الشرعية مع تفاوت البيئات المصرفية والقانونية والفقهية التي عملت فيها المصارف الإسلامية.

هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي

بناءً على توصية من مجلس الادارة ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية، على أن تكون مستقله استقلالاً تاما عن إدارة البنك، وليس لأية جهة في البنك أية سلطة عليها من أي نوع.

فاختارت الجمعية العمومية التي تمثل جميع مساهمي البنك ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة الشرعيةً من العلماء الأجلاء والمتخصصين في التمويل الإسلامي، والذي كان لهم الاسهام البارز في:

1. دراسة معاملات البنك وأنشطته وإصدار ما يلزم بشأنها.
2. مراقبة القرارات الصادرة عنها في جميع أعمال البنك الداخلية والخارجية.
3. تطوير الصيغ والعقود في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
4.  نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه.
5. تطوير الأساليب والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام، المختلفة.

إطار عمل هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي:

1. تحقيق التزام المصرف بالأحكام والمبادئ الشرعية.
2.  إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، والتأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات، وغيرها قد تم طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
3. إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
4. إلزام العاملين في المصرف بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي مع المساهمة في تأهيل العاملين وتدريبهم .
5. طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

اجتماعات الهيئة:

تعقد هيئة الفتوى والرقابة الشرعـــية 12 اجتماعاً في السنة على الأقل، ويتم في هذه الاجتماعات تدارس الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات الهيئة وأبرزها ما يلي:

1. إقرار العقود والشروط والنماذج المصرفية الخاصة بالصيغ الاستثمارية وبالعمليات المصرفية والتعديل عليها
2. الرد على الاستفسارات الواردة بشأن التعاملات وفقاً لصيغ الاستثمار المطبقة في البنك
3. إقرار توزيع الأرباح سنوياً، واقتراح وتطوير منتجات مصرفية متوافقة مع الشرعية السمحاء تتضمن حلول لبعض الاشكالات ذات العلاقة بالسيولة أو بتعثر المديونيات واستثمار وتوظيف الأموال المجمدة بسبب اوضاع البلد.
4. اتخاذ القرارات واصدار الفتاوى والتوصيات الهادفة لضبط تعاملات الادارة التنفيذية بما يعزز من ترسيخ مزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الاسلامية في جميع مستويات البنك الاشرافية والتنفيذية.

بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي هو بنك يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن ويقدم جميع الخدمات المصرفية المبتكرة، ويتبع مبادئ الحوكمة المؤسسية وفقًا للتوجيهات والمعايير التي وضعها البنك المركزي اليمني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية. ويضمن بنك الشرق اليمني تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافة، وذلك من أجل تعزيز النزاهة والمصداقية في أعماله وتحقيق أهدافه المؤسسية.

مختصرًا عن سياسة الحوكمة في بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي:

1. أسس الحوكمة الرشيدة: يهدف بنك الشرق اليمني إلى توفير إطار قوي ومتين للحوكمة، وذلك من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وصغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
2.  الشفافية والإفصاح: يلتزم بنك الشرق اليمني بتوفير معلومات شفافة ومناسبة لجميع الأطراف المعنية، مما يتيح لهم فهمًا كاملاً لأعمال البنك وقراراته المالية والإدارية
3.  مكافحة الفساد: يعمل البنك على تعزيز ثقافة مناهضة الفساد وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك تبني سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4.  تقييم الأداء: يقوم بنك الشرق اليمني بتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان الرئيسية وفقًا لمعايير محددة، ويعمل على تحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر.
5.  المسؤولية الاجتماعية: يسعى البنك إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع والمبادرات التنموية في المجتمع المحلي، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

نلتزم في بنك الشرق اليمني بدليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي اليمني، الذي يحدد المبادئ والمعايير اللازمة لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي اليمن. يتضمن دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي مبادئ وإرشادات لتعزيز الحوكمة في البنوك، بما في ذلك بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

ولهذا قام البنك بإعداد دليل الحوكمة للالتزام بما ورد فيه، من حيث، مجلس الإدارة ولجانه، ومسؤولية الإدارة التنفيذية وبيئة الضبط والرقابة الداخلية، والشفافية والإفصاح ومن بين العناوين الهامة في دليل سياسة الحوكمة لبنك الشرق اليمني:

1.  هيكل البنك: تشمل هذه العنوان القواعد والإطارات التنظيمية التي تحدد هيكل البنك وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأقسام الرئيسية الأخرى.
2.  مجلس الإدارة: يوضح هذا العنوان دور مجلس الإدارة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية.
3.  إدارة المخاطر: يشرح هذا العنوان كيفية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية والعملية والقانونية والسمعة التي تواجه البنك، وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل معها
4. الشفافية والإفصاح: يتطرق هذا العنوان إلى ضرورة توفير معلومات دقيقة ومناسبة للأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين والعملاء والجهات التنظيمية.
5.  رقابة داخلية: يعمل البنك على وضع نظام قوي للرقابة الداخلية، بما في ذلك تقييم العمليات المالية والمحاسبية ومعايير السلوك الأخلاقي وتوفير آليات للكشف عن أي انتهاكات.
6.  المسؤولية الاجتماعية: يعكس هذا العنوان التزام البنك بتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية ودعم التنمية المستدامة.

تهدف سياسة الحوكمة في بنك الشرق اليمني إلى ضمان الشفافية والنزاهة في أعماله، وتعزيز المسؤولية وبناء الثقة لدى الأطراف المعنية به.